(ان کان ما توعد به هو القتل ، لا بیعد جواز القتل عندئذ ،و علی ذلک فلا قود و لکن علیه الدیه )
مسأله 17 كتاب تکمله المنهاج ایت الله خویی
اگر كسي ديگري را به قتل اكراه كند،(و آنچه بدان اكراه شده كمتر از قتل باشد) شكي در عدم جواز قتل نيست،ولي اگر آنچه بدان ترسانده (اكراه ) شده قتل باشد حكم مساله اين است كه مباشر قصاص و آمر حبس ابد ميشود ،اما اختلاف نظري كه آية الله خويي با ديگر علماء دارند اين است كه ايشان اعتقاد دارند كه در اين صورت مباشر قصاص نمي شود
اکراه در قوانین جزایی عبارتست از: "وادار کردن دیگری به انجام یا ترک فعلی که از آن کراهت دارد."[1] اکراه در قتل زمانی است که فعل مورد درخواست اکراه کننده جنایت بر نفس و قتل دیگری باشد.
سابقه بحث اکراه در قتل به فقه بازمی*گردد و فقها غالبا در باب قصاص از کتب خود این فرع را مطرح کرده*اند.
در قوانین و مقررات جزایی این بحث با تصویب قانون حدود و قصاص در مورخه 3/6 /1361 به قوانین موضوعه راه یافت و ماده 4 این قانون به اکراه در قتل اشاره داشت و حکم این مورد را بیان می*نمود.
مسئولیت قصاص در اکراه در قتل دارای حکمی استثنایی نسبت به اکراه در جرایم تعزیری است و به دلیل این امر، بحث اکراه در قتل در ضمن ماده جداگانه*ای آورده شده*است که حکم و شرایط اکراه در قتل را می*توان از آن فهمید.

حکم اکراه در قتل
اکراه به طور کلی به استناد ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 رافع مسئولیت کیفری می*باشد. ولی اکراه در قتل استثناء بر این حکم کلی می*باشد.
نظر مشهور فقهای شیعه، اکراه در قتل را، یعنی زمانی که موضوع تهدید قتل دیگری باشد و شخص ملزم به قتل دیگری شده باشد، مجوز قتل و موجب سقوط قصاص نمی*دانند. حتی برخی از فقها ادعای اجماع در این مساله کرده*اند.[2]
به تبع فقهاء، حقوق*دانان هم اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی*دانند؛ زیرا اکراه هر چند که بر اختیار شخص اثر گذار بوده و در واقع بر آزادی شخص در قصد کردن موثر است و آن را متزلزل و یا زایل می*کند؛ ولی بر رکن معنوی جرم ارتکابی از سوی اکراه شونده بی تاثیر است[3] . قانونگذار رای مشهور فقهاء را مورد توحه قرار داده*است و در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این رابطه آورده*است: "اكراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نيست بنابراين اگر كسي را وادار به قتل دیگری كنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتكب، قصاص مي*شود و اكراه*كننده و آمر به حبس ابد *محكوم مي*گردد.
*تبصره 1 - اگر اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراه*كننده محكوم به قصاص است.
*تبصره 2 - اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه قتل را بپردازند و اكراه*كننده نيز به حبس ابد محكوم است."

شروط تحقق اکراه در قتل
با توجه به برخی شروط کلی اکراه و ماده 211 قانون مجازات اسلامی برای تحقق اکراه در قتل شروط ذیل ضروری است:

1- موضوع تهدید باید قتل دیگری باشد و شخص ملزم به قتل دیگری شده باشد. حکم ماده 211 منحصر در قتل می*باشد و در باب عضو باید به عمومات استناد کرد.[4]

2- اختیار اکراه شونده براثر اعمال اکراه از سوی اکراه کننده زایل شده باشد، به هر طریقی که اکراه اعمال شده باشد کافی است.[5]

3- اکراه شونده بالغ و عاقل باشد. در صورتی ماده 211 اعمال می*شود که اکراه کننده شخص عاقل و بالغی را اکراه کرده باشد؛ ولی این موارد در اکراه کننده شرط نمی*باشد، مشروط بر این که اکراه محقق شده باشد.[6]

انواع اکراه در قتل
اکراه در قتل را با توجه به شدت و ضعف تهدید و تناسب آن با فعل درخواستی می*توان به اقسام مختلفی تقسیم نمود:

1- انواع اکراه در قتل به اعتبار موضوع تهدید

*أ. اکراه در قتل همراه با تهدید به کمتر از قتل
این فرض در صورتی است که اکراه کننده تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرساند مثلا دستهای او را قطع خواهد کرد. در این فرض اصولا اکراه محقق نمی*گردد؛ زیرا تحقق آن مستلزم دفع ضرر به ضرری کمتر است و در فرض مذکور دفع ضرر کمتر با انجام فعلی که موجب ضرر شدیدتر است صورت می*گیرد. و در این فرض که دوران امر میان اهم و مهم می*باشد هیچ شکی در تقدیم اهم بر مهم نمی*باشد.[7]

*ب. اکراه در قتل همراه با تهدید به قتل
در این فرض جانی به قتل اکراه شده و اکراه کننده او را تهدید می*نماید که در صورت استنکاف از قتل مجنی*علیه تو را خواهم کشت. در این فرض قول مشهور فقهاء در این مساله عدم جواز قتل می*باشد و قانونگذار ما هم در ماده 211 قانون مجازات اسلامی همین نظر را برگزیده*است.بعض دیگر از فقها در این مساله به جواز قتل فتوا داده*اند و مورد را از باب تزاحم دانسته*اند و قتل را حرام ندانسته*اند[8].
برخی از حقوقدانان قایلند که اکراه در قتل در این فرض جاری نیست و جایز نیست که او را با این دستور به قتل برساند ولی اگر این کار را بکند و او را بکشد در ثبوت قصاص دو وجه است: وجه اول عدم قصاص . وجه دوم ثبوت قصاص . با توجه به قانون مجازات اسلامی در مورد این فرع می*توان گفت که اگر شرایط دفاع حادث شود قتل تهدید کننده مجاز است و هیچ گونه مسئولیتی متوجه تهدید شونده نخواهد بود و در غیر این صورت چون تهدید در این*جا به معنای اذن است با عنایت به ماده 268 قانون مجازات اسلامی بر تهدید شونده اگر مرتکب قتل شود قصاص نخواهد بود، هر چند اذن در قالب اکراه داده شود و این امر مشروط به آن است که بتوان از ماده اخیر افاده اذن در قتل را نمود.[9]

*ج. اکراه در قتل همراه با تهدید به صدمات و جنایات بیش از یک قتل
اکراه کننده ممکن است جانی را تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرساند خود و بستگانش را خواهد کشت. در این فرض اگر چه اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی دلالت بر عدم جواز قتل دارد اما به نظر می*رسد در این فرض اکراه محقق بوده و اکراه شونده مجاز در ارتکاب جنایت است؛ زیرا وقوع جرم اخف اولی از جنایت شدیدتر است.[10]

2- انواع اکراه در قتل به اعتبار شخصیت اکراه شونده
قانون*گذار با توجه به شخصیت اکراه شونده صورت*های مختلف تحقق اکراه را مطرح و حکم هر یک را بیان کرده است:

*أ. اکراه شونده شخص عاقل و بالغ است
غالبا اکراه با تهدید فردی عاقل و بالغ صورت می*گیرد در این صورت ماده 211 اکراه را مجوز قتل ندانسته*است و اکراه شونده در صورت ارتکاب قتل محکوم به قصاص نفس می*گردد.

*ب. اکراه شونده صغیر غیر ممیز یا مجنون است
اگر کسی کودک غیر ممیز یا مجنونی را تهدید به ارتکاب قتل نماید اکراه محقق شده است و قاتل قلمداد می*گردد. تبصره1 ماده 211 در این رابطه مقرر می*دارد: "*اگر اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراه*كننده محكوم به قصاص است."

*ج. کراه شونده صغیر ممیز است
اگر کسی کودک غیر بالغی را که توانایی تمیز و تشخیص میان منافع و ضرر را دارد، اکراه به قتل دیگری کند بر هیچکدام از اکراه شونده و اکراه کننده قصاص ثابت نمی*شود. تبصره 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی مقرر می*دارد: "*اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه قتل را بپردازند و اكراه*كننده نيز به حبس ابد محكوم است."
دلیل پرداخت دیه از سوی عاقله به خاطر این است که، انسان بی گناهی را به قتل رسانده و ازسوی دیگر عدم بلوغ نیز وصف مجرمانه یعنی عمدی بودن را زایل نمی*کند و به استناد مواد 50 و 221 ، تبصره یک ماده 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی قتل عمدی وی به منزله خطای محض و دیه بر عهده عاقله می*باشد.[11]

*د. اکراه شخص بالغ بوسیله مجنون یا طفل
اگر کودک یا دیوانه*ای شخص عاقل و بالغی را اکراه به قتل نماید حکم مذکور در ماده 211 قانون مجازات اسلامی اعمال می*گردد؛ زیرا شخصیت اکراه کننده اصولا تاثیری در احکام اکراه نداشته و حقوق*دانان اسلامی تفاوتی میان بلوغ و صغر شخص اکراه کننده قایل نشده*اند.[12]

3- اکراه در قتل به اعتبار بزه دیده
به اعتبار کسی که مورد جنایت اکراهی قرار می*گیرد اکراه ممکن است به یکی از صور زیر واقع شود:
*أ. اکراه به و سیله شخص ثالث
اکراه در جنایت غالبا با وجود سه عامل انسانی یعنی اکراه کننده و اکراه شونده و کسی که فعل ااکراهی علیه او اعمال می*گردد تحقق می*یابد قانونگذار در ماده 211 قانون مجازات اسلامی تنها این نوع از اکراه را مورد توجه قرار داده و درباره صورتهای دیگر اکراه حکم خاصی را پیش*بینی نکرده*است. [13]

*ب. وحدت اکراه شونده و مجنی علیه
در فرضی که اکراه کننده به اکراه شونده بگوید که اگر خودش را نکشد از سوی اکراه کننده کشته خواهد شد، حکم آن به صراحت در قانون مجازات اسلامی روشن نشده است. می*توان گفت هرگاه در چنین حالتی اکراه شونده مجنون یا صغیر غیر ممیز باشد می*توان وی را همچون ابزاری در دست اکراه کننده دانست و او را قصاص نمود. در غیر این صورت علیرغم اینکه برخی فقها در چنین حالتی اکراه کننده را قابل قصاص دانسته*اند تردیدی وجود ندارد که در این مورد نیز مثل اکراه به کشتن شخص ثالث نمی*توان اکراه کننده را به قصاص یا دیه محکوم کرد بلکه باید وی را به موجب ماده 211 قانون مجازات اسلامی به حبس ابد محکوم نمود.[14]

*ج. وحدت اکراه کننده و مقتول
دراین فرض اکراه کننده دیگری را تهدید می*کند تا او را بکشد مانند انکه می*گوید اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت. این نوع از اکراه موجب اباحه قتل نبوده و اکراه شونده مجاز به قتل اکراه کننده نمی*باشد اما اگر به دلیل عدم اطاعت از مقتول و استنکاف از کشتن وی اکراه کننده اقدام به اجرای تهدیدات خود بنماید مکره می*تواند از باب دفاع اقدام به قتل بنماید.[15]



--------------------------------------------------------------------------------

[1] . صادقی، محمد هادی؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان، چاپ دهم، 1386، ص137
[2] . نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، ج41، ص 458
[3] آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص(جنایات) ، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، 1386،ص132
[4] همان، ص 135
[5] . همان، ص133
[6] همان، ص 135
[7] . صادقی، هادی؛ منبع پیشین، ص 140
[8] مباني تکمله المنهاج، ج 2، مساله17)

[9] . آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص(جنایات)، منبع پیشین، ص 134
[10] صادقی، هادی؛ منبع پیشین، ص141
[11] . آقایی نیا، حسین؛ منبع پیشین، ص135
[12] . صادقی، هادی؛ منبع پیشین، ص 143
[13] همان، ص145
[14] . میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1387ص228
[15] صادقی، هادی؛ منبع پیشین، ص 145